نظام الافلاس هيئة الخبراء
- نظام التسوية الواقية من الإفلاس هيئة الخبراء
- جريدة الرياض | «هيئة الخبراء» تنهي دراسة نظام الإفلاس
- نظام الافلاس هيئة الخبراء العرب
- نظام الافلاس هيئة الخبراء العربية
- نظام الافلاس هيئة الخبراء
- دوبيزل الإمارات | 155 بيع وشراء بلازما في الإمارات
- محمد الجنيد القران
- رسميًّا.. الموافقة على تعديل المادتين (46) و (147) من نظام الإفلاس
- موقع محامو المملكة
- مدبولي يوجه بالتعاقد على أمصال الإنفلونزا الموسمية لتتوافر ق | مصراوى
- منيو مطعم بالانجليزي
- جريدة الرياض | «هيئة الخبراء» تنهي دراسة نظام الإفلاس
وذكر أن الهدف من النظام هو المساهمة في دعم الخيارات الوطنية السعودية التي أكدت عليها رؤية المملكة 2030 ومنها الوصول إلى اقتصاد مزدهر، وتسهيل ممارسة الأعمال، ومساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات المالية عبر التوازن في مراعاة حقوق الدائنين وتمكين المدينين. أما الدكتور أحمد العبودي، عضو لجنة المحاكم التجارية القاضي، فقد أكد أن نظام الإفلاس المزمع تطبيقه يعكس واحدة من مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ المال، ويتم وفق أفضل الممارسات الدولية في معالجة القضايا المالية. لافتا أن النظام أحال القضايا المالية للمحاكم التجارية وبالتالي توفير الجهد والوقت وتخفيف العبء على القضاة التنفيذيين، فيحقق النظام مبدأ التخصص لكل جهة معينة. وقال رئيس محكمة التنفيذ بالدمام الشيخ دخيل الحمد إن النظام سوف يساعد المحاكم على معالجة حالات التعثر، التي طالت كيانات كثيرة ذات قيمة مالية، ويسهم في التوفيق بين الدائنين والمدينين وهي من القضايا الهامة والمعقدة عند المحاكم. من جهته قال رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة خالد الصالح، إن نظام الإفلاس الجديد ظل مطلبا ملحا في الفترة السابقة لإيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار والثقة الائتمانية في المملكة وتحقيق رؤية 2030 وتوفير مستويات متقدمة من المرونة في تطبيق النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس.
نظام التسوية الواقية من الإفلاس هيئة الخبراء
ويمكَّن مشروع النظام الجهات الرقابية للقطاع المالي من تنظيم حالات تعثر أو إفلاس المنشآت العاملة في تلك القطاعات بما يتناسب مع طبيعة عمل كل قطاع والأخطار المرتبطة به، وتعزيز القدرة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ضمن المحور الرامي إلى إيجاد اقتصاد مزدهر تنافسية جاذبة، فمشروع النظام يعزز من جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن أهداف النظام كذلك، تمكين المدين المتعثر أو المفلس الذي لديه فرصة لتصحيح أوضاعه والتوصل إلى تسوية مع دائنية تحفظ حقوقهم وتمكنه من العودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي، ويهدف النظام كذلك إلى تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية بوضع إطار نظامي يراعي حقوق جميع الدائنين، إضافة إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على خوض غمار الأنشطة الاقتصادية من خلال أحكام مبسطة لها عند اضطراب أحوالها المالية، بما ييسر حصولها على التمويل من سوق الائتمان.